ارز حاصل از صادرات از چه راه‌هایی به چرخه اقتصادی برمی‌گردد؟
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۲۱۵۰۴
هیأت وزیران در نشست امروز خود، آیین‌نامه اجرایی مربوط به برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور را تصویب کرد.
به گزارش حوزه دولت ایران اکونومیست، هیأت وزیران در راستای حکم مقرر در تبصره (۶) ذیل بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر موظف کردن صادرکنندگان به فروش ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها به بانک مرکزی یا فروش آن به سایر اشخاص با تأیید بانک مرکزی جهت تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی، این تبصره را تصویب کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به موجب این آیین‌نامه، برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور به روش‌های زیر انجام می‌شود:
- فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما به بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری و یا صرافی
- واردات کالا در مقابل صادرات خود و غیر
- واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران (غیر) جهت واردات کالا
- تهاتر کالا به کالا
- فروش ارز به صورت اسکناس به بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری و یا صرافی
- بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین) از محل منابع بانک‌ها، صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی، فاینانس، ریفاینانس، بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه و تجارت اکو، بانک جهانی و سایر منابع تسهیلاتی به تشخیص بانک مرکزی و تأمین ارز سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی صرفاً بابت واردات
- تأدیه بدهی (دیون) ارزی (اعم از اصل و فرع) مرتبط با اعتبارات/بروات اسنادی وارداتی و یا ضمانت‌نامه های ارزی صادره پرداخت شده توسط مؤسسه اعتباری مطابق ضوابط ارزی بانک مرکزی
براساس این آیین‌نامه، کمیته‌ای با عنوان «کمیته بازگشت ارز حاصل از صادرات» با ترکیب معاون ارزی بانک مرکزی (رئیس)، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، معاونین وزارتخانه‌های نفت، اطلاعات، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس گمرک و نماینده بخش خصوصی مربوط (با حق رأی و با دعوت رئیس کمیته)، تشکیل و فرآیند بررسی تعهدات ارزی سررسید شده صادرکنندگان در این کمیته انجام خواهد شد.
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به ایجاد امکان مشاهده وضعیت تعهدات ارزی صادراتی، پیگیری و ثبت درخواست، اعتراض، اطلاع‌رسانی به‌روز ضوابط و مقررات برای صادرکنندگان در سامانه جامع تجارت تا پایان سال ۱۴۰۱ است. این وزارتخانه همچنین موظف است نسبت به ارایه میز خدمت جهت پاسخگویی به مشکلات صادرکنندگان در خصوص برگشت ارز تا حداکثر یک ماه پس از تصویب آیین‌نامه، اقدام کند.
دولت همچنین صادرکننده را مکلف کرده حداکثر ۴ ماه از تاریخ صدور پروانه گمرکی، نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به روش های اعلامی اقدام کند. افزایش و یا کاهش مهلت مزبور متناسب با نوع، مقصد کالا، رتبه و اعتبار صادرکننده و نیز زمان دریافت ارز بر اساس الگوی فروش صادرکننده به خریدار خارجی، رتبه اعتباری صادرکننده و غیره بر اساس جدول تنظیمی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید کمیته است. تمدید مهلت موارد خاص حداکثر به مدت ۳ ماه به شرطی که کل مهلت برگشت ارز از مهلت مقرر در قانون تجاوز نکند، به تشخیص کمیته امکان پذیر خواهد بود.
فروش ارز صادرکننده به‌صورت اسکناس به بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری و صرافی معتبر پس از تاریخ اظهار ارزی گمرکی ورود ارز در مبادی ورودی و ارسال اطلاعات مزبور از طریق سامانه ذی‌ربط به شعبه/ باجه بانک ملی ایران مستقر در گمرک با رعایت مهلت برگشت ارز امکان‌پذیر است.
آن‌دسته از صادرکنندگان دارای تعهد ارزی صادراتی سررسید شده که توسط کمیته متخلف شناخته شده‌اند، علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع تخلف، به جریمه نقدی معادل یک‌پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم می‌شود؛ در صورت عدم ایفای تعهد ظرف 3 ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم، به جریمه نقدی مرتکب افزوده می‌شود. تخلف موضوع این تبصره صرفاً در مواردی که ارزش موضوع تخلف بیشتر از ۳ میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزها باشد، می‌تواند با تحقق شرایط مربوط، مشمول عناوین سازمان‌یافته و حرفه‌ای موضوع این قانون قرار گیرد و در صورتی که عدم رفع تعهد با تشخیص مرجع رسیدگی به علت قوه قاهره (حادثه خارجی غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل دفع) باشد، این محکومیت اعمال نمی‌شود.
همچنین در اجرای تبصره (۶) ماده (۱۲) قانون یاد شده، به استثنای مالیات بر ارزش افزوده، برخورداری از کلیه معافیت‌های مالیاتی و هرگونه جایزه و مشوق‌های صادراتی برای درآمدهای حاصل از صادرات (از سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی)، متناسب با میزان ایفای تعهد ارزی صادراتی است.
واردات پیله‌وران، مرزنشینان و تعاونی‌های مرزنشینان در قالب گواهی ثبت آماری با منشا ارز از محل صادرات وفق مصوبات مربوطه، به‌عنوان رفع تعهد ارزی ایشان مورد پذیرش است و مازاد صادرات انجام شده نسبت به واردات‌شان، در سقف سهمیه تعیین شده (مطابق فهرست اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت) باید به یک یا ترکیبی از روش‌های برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، بازگردانده شود.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: صندوق توسعه ملی ، سازمان توسعه تجارت ایران ، وزارت صنعت معدن و تجارت ، محمدرضا مودودی ، سامانه نیما ، بانک جهانی ، بانک ملی ایران ، سازمان توسعه تجارت ایران ، بانک مرکزی ، سامانه جامع تجارتمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: صندوق توسعه ملی سازمان توسعه تجارت ایران وزارت صنعت معدن و تجارت محمدرضا مودودی سامانه نیما بانک جهانی بانک ملی ایران سازمان توسعه تجارت ایران بانک مرکزی سامانه جامع تجارت برگشت ارز حاصل از صادرات ارز حاصل از صادرات چرخه اقتصادی مؤسسه اعتباری بانک مرکزی معدن و تجارت وزارت صنعت آیین نامه فروش ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۲۱۵۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست‌گذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشور‌های نفت و گازخیز عمدتاً به درآمدهای حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.
دولت سیزدهم به اعمال سیاست‌هایی در راستای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. طرح‌هایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینری‌ها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.
توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکار‌هایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.
با اجرای قوانینی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاورد‌های دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاست‌هایی مانند فروش نفت به پالایشگاه‌های فراسرزمینی و مینی پالایشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت.
برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روش‌هایی مانند تهاتر و استفاده از ارز‌هایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاست‌ها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.
نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه می‌خوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژه‌ای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژی‌هایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی می‌شود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.
رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاه‌های کشور‌های دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاه‌های فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشورها داشته باشیم، نفت به پالایشگاه‌های نیمه کاره یا از کار افتاده کشور‌های دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاه‌ها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریم‌ها را به واسطه نظام پولی و مالی اش می‌تواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود می‌برد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز می‌شود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.
رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاه‌های کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاری‌های هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است